هدف همیشه برای برخی فعالان بازار و دانشگاهیان این سوال مطرح بوده است که چرا قیمت سهام شرکت ها با الگوهای سنتی تنزیل جریان نقد منطبق نیست؛ پس باید قیمت های بازاری سهام شرکت ها براساس اصول علمی تجزیه و تحلیل شود. روش علاوه بر این، بحث اختیارهای واقعی و نقش آنها در ارزش بازاری سهام شرکت ها موضوعی است که همیشه به صورت ضمنی و در عمل مدنظر بوده و لازم است به صورت علمی نیز مطالعه شود؛ ازاین رو، این مقاله رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت نشیت گرفته از اختیارهای واقعی و متغیرهای مرتبط با اختیارهای واقعی را بررسی کرده است. نتایج نتایج براساس داده های 140 شرکت تولیدی-صنعتی طی دوره 11ساله نشان می دهد در هر سه رویکرد سود خالص، جریان نقد آزاد سهامداران و جریان نقد آزاد شرکت به طور متوسط، بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت ها ناشی از اختیارهای واقعی است.

چکیده: هنگام بررسی یک کارآزمایی بالینی آموخته ایم که جهت ارزیابی میزان دقت بررسی به عدد P مراجعه و هر چه کمتر بود، کارآزمایی با دقت بیشتری انجام شده است. مفهوم عدد P چیست و چگونه محاسبه می شود؟

در بسیاری از معاملات طرفین به اسقاط خیار غبن تصریح می کنند. دادگاه ها در مورد محدوده و آثار این امر دچار اختلاف نظر شده اند، به این شرح که برخی آن را ناظر بر تحقق غبن به هر میزان دانسته و برخی دیگر با تفسیر اراده اسقاط کننده، دامنه اسقاط حق را محدود به غبن فاحش دانسته و با تفکیک آن از غبن افحش، ادعای فسخ معامله در صورت تحقق غبن افحش ولو در صورت اسقاط خیار غبن فاحش را قابل استماع و رسیدگی دانسته اند. هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مقام صدور رای وحدت رویه، بدون بیان استدلال مبسوط و در یک رای کوتاه، با تکیه بر تفسیر اراده مشترک متعاقدین و اشاره به برخی فتاوی، شرط اسقاط خیار غبن فاحش را منصرف از مراتب اعلای غبن دانسته و نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را تایید کرده است. در این نوشته، با بررسی فقهی و قانونی موضوع و تکیه بر اندیشه های گرانبهای اندیشمند بزرگ و فقید شادروان دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، به بررسی زوایای گوناگون موضوع پرداخته و با انتقاد از رای وحدت رویه اشاره شده، چنین نتیجه گرفته شده است که تمایز میان غبن فاحش و افحش مبنای قانونی نداشته، در امنیت معاملات خلل ایجاد می کند و موجب افزایش دعاوی خواهد شد.

در این مقاله با در نظر گرفتن بازار رقابت کامل، ابتدا به بیان فرمول قیمت گذاری اختیار مبادله استاندارد آمریکایی و اروپایی و اختیار مبادله توانی آمریکایی و اروپایی می پردازیم. سپس با هدف انتخاب توان مناسب افزایش دارایی های مورد مبادله به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا در آینده ای نزدیک، 501 داده از قیمت طلا و دلار در بازه ی زمانی اول فروردین 1391 تا اول تیر 1394 را با استفاده از سری زمانی و مدل هایARCH ، GARCH، GJR-GARCH، ARMA-GARCH مورد آزمون قرار می دهیم. آنگاه با در نظر گرفتن معیار های AIC وBIC  و مقایسه میانگین خطای توان دوم مشاهدات و واریانس شرطی به دست آمده از مدل های مورد مطالعه و آزمون های کریستوفرسن و کوپیک مدل مناسب را برای پیش بینی بهتر رفتار قیمت طلا و دلار در آینده ای نزدیک و در نتیجه تحلیل توان افزایش هر دو دارایی طلا و دلار انتخاب می کنیم.

نهاد افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 از ادبیات حقوقی ایران حذف شد. تفسیر مواد قانون مدنی که در آن واژه افلاس به کار رفته است، ضرورتی غیرقابل انکار است. به صورت خاص در ماده 380 قانون مدنی وضعیت خیار تفلیس و تفسیر آن مورد اختلاف واقع شد. گاه قول به نسخ خیار تفلیس و عدم اعتبار ماده 380 قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته و گاه قول به وجود خیاری تحت عنوان خیار اعسار تقویت شده است. سؤالی که مطرح است آن که تفسیر ماده 380 قانون مدنی با توجه به مستندات فقهی و حقوقی پس از حذف نهاد افلاس از قوانین موضوعه چگونه است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و از میان منابع معتبر فقهی دریافتیم که مستندات خیار تفلیس قابل تطبیق بر مورد اعسار است و ازاین رو وجود خیار اعسار را در حقوق و فقه معتبر دانستیم. بنابراین در صورت وجود شرایط خیار افلاس و در هنگامی که یکی از متعاملین معسر شود و مورد از مستثنیات دین باشد، می توان نهاد دیگری در کنار امهال و تقسیط دین، تحت عنوان خیار اعسار را معتبر تلقی کرد. وجود فتاوی فقهی درخصوص وجود خیار در صورت عدم پرداخت ثمن با حدوث وضعیت اعسار مشتری به عنوان یکی از دلایل مهم خیار اعسار تلقی می شود. این یافته و ایجاد خیاری تحت عنوان خیار اعسار به عنوان دستاوردی بزرگ به حل بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط با مسئله اعسار کمک شایان می کند.